تقریبا تمام ابربدهکاران بانکی تعیین تکلیف شده‌اند
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۸۲۴۸۱
ایسنا/خراسان رضوی دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: امروز در پایان سال ۱۴۰۱ توانستیم در زمینه ساماندهی بدهکاران بانکی حدود ۱۰۰ درصد به نتیجه برسیم و امیدواریم در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ کسی را برای فساد در سیستم بانکی پیدا نکنیم. در زمینه برخورد نیز ورود پیدا کرده و تقریبا تمام ابربدهکاران بانکی تعیین تکلیف شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سردار محمدرضا یزدی امروز، چهار اسفند ماه، در هفتمین همایش سراسری دیده‌بان شفافیت و عدالت که در هتل رهپویان عدالت برگزار شد، اظهار کرد: ناامیدی دشمنان ما می‌تواند با تلاش‌های ما محقق شود و این ناامیدی آن‌ها را از تلاش‌های بیشتر منصرف می‌کند. مردم برای ما نامحرم نیستند اما دشمنان ما از مطالبی که توسط مسئولان بیان می‌شود، سوءاستفاده می‌کنند یا برخی مردم برداشت اشتباه می‌کنند یا مسئول نمی‌تواند در یک فرصت محدود همه مطالب را تشریح کند؛ بنابراین دچار مشکلاتی می‌شویم که مردم باید هزینه خطای ما را بدهند.
وی افزود: از سال گذشته که بنده وارد دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شدم، اقداماتی آغاز شد که یکی از این موارد مربوط به فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در سال ۸۰ بوده که برای ما بسیار کارساز است. نباید در مبارزه با فساد مردد باشیم و باید نقاط آسیب‌پذیر را شناسایی کرده و اولویت‌ها تبیین شود. در گذشته تصور می‌شد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی متعلق به دولت است؛ در صورتی که مکان و پشتیبانی مادی آن در مجموعه ریاست جمهوری است. عملکرد این ستاد فراقوه‌ای است و هر سه قوه در آن نقش دارند.
یزدی افزود: ما اولویت‌های فرمان مقام معظم رهبری را استخراج و چهار اولویت را برای دستگاه قضا و چهار اولویت را برای قوه مقننه تعیین کردیم. اولویت اول ما مساله بانک، بانک‌داری و بدهکاران و ابربدهکاران بانکی است. پیشگیری در این زمینه را از سال گذشته شروع کردیم. در زمینه برخورد نیز ورود پیدا کرده و تقریبا تمام ابربدهکاران بانکی و افرادی که تسهیلات سنگین گرفته بودند، تعیین تکلیف شده‌اند.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که کشور ما دارد، این است که نگاه بخشی در مجموعه‌ها بسیار زیاد است، عنوان کرد: نگاه بخشی در مجموعه‌ها یکی از مسائلی است که در قوه مقننه برطرف کردن آن را دنبال می‌کنیم و با شورای نگهبان هم در این زمینه جلساتی داشته‌ایم تا نمایندگان مجلس نگاه ملی به مسائل داشته باشند. یکی از مواردی که در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری به آن اشاره می‌شود، کار فرهنگی است که متاسفانه در گذشته به آن پرداخته نشده است. در سال جاری اقداماتی در این حوزه آغاز و ۳۰ جلسه برای این موضوع برگزار شده است. امیدوارم اوایل سال آینده بتوانیم این کار را به نتیجه برسانیم.
وی خاطرنشان کرد: یکی از اولویت‌های دیگری که به آن پرداختم، امور گمرکی است. رسوب کالا و امثال این موارد در سال‌های گذشته بسیار زیاد بوده است. از دی سال گذشته به صورت مستقیم به این موضوع ورود و پیش‌نویسی آماده کردیم که ۱۶ دستگاه در تهیه آن دخیل هستند. اگر این پیش‌نویس عملیاتی شود، بیش از ۹۰ درصد مشکل رسوب و فساد در ورود کالاها به کشور حل خواهد شد. یکی از مشکلات جدی کشور بخشنامه‌های خلق‌الساعه است و در این مصوبه کاری کردیم تا تاثیر این بخشنامه‌ها کاهش پیدا کند. گاهی در مجلس نیز اختیاراتی به مسئولان داده می‌شود که درخواست داریم از این موضوع جلوگیری شود.
یزدی با اشاره به اینکه رسیدگی به موارد بانکی یکی از مطالبی است که از مجلس گلایه داریم، تصریح کرد: سال گذشته به معاون اول مجلس نامه فرستادم که تخلفی در دولت قبل صورت گرفته است. اواخر سال ۹۴ باید حدود ۵۰ ابربدهکار بزرگ تعیین تکلیف می‌شد اما از سال ۹۵ بیش از ۹۷ درصد این بدهکاران برای تصفیه به بانک‌ها مراجعه نکردند. این موضوع بدهکاران را ترغیب کرده که بدهی خود را پرداخت نکنند. از سال گذشته از این موضوع جلوگیری کردیم و در نتیجه تعداد زیادی درخواست داشتند بدهی خود را با ارز نیمایی پرداخت کنند اما این بدهی‌ها باید به روز پرداخت شود.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به مشکلات مربوط به حوزه نفت و انرژی ادامه داد: در این زمینه نیز ورود پیدا کرده‌ایم. همچنین در حوزه بهداشت و درمان به خصوص غذا و دارو نیز ورود داشتیم و تذکر دادیم که رفع تعارض منافع در این حوزه باید جدی گرفته شود. اگر کسی خود واردکننده و یا در شرکت‌های دارویی گرفتار باشد، نگرانی در مورد تعارض منافع توسط وی وجود دارد. همچنین جلوگیری از خلق پول در دستور کار قرار دارد. برای کاهش تورم، فروش اموال مازاد بانک‌ها را در دستور کار قرار دادیم؛ در نتیجه بدهی‌های آن‌ها به بانک مرکزی پرداخت می‌شود و ناترازی‌ها در بودجه کاهش پیدا می‌کند. بخشی از تورم متعلق به همین بدهکاری بانک‌ها به بانک مرکزی است. متاسفانه برخی بانک‌ها برای اینکه ناترازی و طلب‌ها افزایش نیابد، بدهی خود را اعلام نمی‌کنند و قراردادهای توافقی مجدد با بدهکاران می‌بندند.
وی اضافه کرد: در امور مالیاتی نیز فضا به گونه‌ای فراهم شده که کسی فرار مالیاتی نداشته باشد. افرایش دریافت مالیاتی امسال مرهون مساله شفافیت مالیاتی است. سال آینده موضوع درآمدهای مالیاتی ما بیش از چیزی خواهد بود که مجلس می‌خواهد تکلیف کند؛ به شرط اینکه بتوانیم شفافیت را اعمال کنیم.
یزدی گفت: در حوزه جلوگیری از زمین‌خواری نیز ورود پیدا کردیم و اقدامات خوبی در حال انجام است. در این زمینه حکم ۱۴۵۰ پرونده اجرا نشده است؛ بنابراین به روند تعداد زیادی از پرونده‌ها در دستگاه قضا باید سرعت بخشیده شود. یک تغییر کاربری تنها هفت میلیارد تومان هزینه تخریب داشت که باید از خود فرد اخذ می‌شد اما قانون اجازه این کار را نمی‌دهد و بیان می‌کند دادگستری باید آن را پرداخت کند.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بیان کرد: ما علاوه بر ۱۷ سازمان مردم‌نهاد با ۲۰۰۰ گروه جهادی مطالبه‌گر نیز ارتباط داریم تا آن‌ها بتوانند مطالب خود را به سطح کشور برسانند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی فرار مالیاتی سیستم بانکی مبارزه با مفاسد اقتصادی رسوب کالا در گمرکات ابربدهکاران بانکی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی ورزشی زنجان خراسان شمالی استانی سیاسی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ابربدهکاران بانکی بدهکاران بانکی تعیین تکلیف سال گذشته بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۸۲۴۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختیارات درویش محدود شد؛ سایه ناظر مالی روی امضاهای مدیرعامل پرسپولیس
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس برای امضای اسناد مالی نیاز به تایید ناظر تعیین شده از سوی سهامداران عمده بانکی خود دارد.
طرفداری | کنسرسیوم بانکی پس از خرید بلوک سهام ۸۵ درصدی باشگاه پرسپولیس در خصوص جزئیات واگذاری کرسی‌های هیأت مدیره و همچنین تعیین مدیرعامل به توافق‌هایی دست پیدا کرد تا در نهایت با اعلام مدیرعامل یکی از این بانک‌ها که عهده دار تعیین مدیرعامل است، رضا درویش با یک شرط به کارش ادامه دهد.
به نقل از مهر، درویش در حالی تا پایان فصل جاری به کارش در پرسپولیس ادامه می‌دهد که ناظر مالی باید روی کارهای او نظارت کند. این عضو اقتصادی که با نظر مستقیم کنسرسیوم بانکی قرار است عضویت در هیأت مدیره باشگاه را نیز دریافت کند قرار است به تمام قراردادهای جاری باشگاه رسیدگی کند.
در حقیقت درویش دیگر نمی‌تواند بدون مجوز این عضو مهم قراردادهای مالی امضا کند و باید تاییدیه های او را نیز دریافت کند.
قرار است عضو جدید ناظر بر امور مالی - حقوقی مدیرعامل باشگاه در هفته آینده شروع به کار کرده و تمام موارد از پیش تعیین شده که در آستانه عقد قرارداد است را مورد بازنگری قرار دهد.
شایان ذکر است کنسرسیوم بانکی تصمیم دارد پس از پایان فصل جاری لیگ برتر در خصوص ادامه حضور درویش در این باشگاه تصمیم گیری خواهد کرد.
از دست ندهید ????????????????????????
محمد مورایس؛ نام جدید سرمربی سپاهان؟ هالند، خیلی پیشرفت کردی و در سطح چمپیونشیپ شدی! واکنش هوادار تاتنهام بعد از کری‌خوانی نافرجام برای رایس (فیلم) بنر توهین‌آمیز بازیکن اینتر علیه ستاره میلان
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام